بررسی نظری و تجربی تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورها

بررسی­های انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان می­دهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهاده­های سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمی­شود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده می­شود که به افزایش بهره­وری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر می­شوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایه­های خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابت­پذیری را ریشه­های اصلی  کیفیت بروز  بهره­وری عوامل تولید معرفی می­کنند. در این پژوهش سعی کرده­ایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی  به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهره­وری کل عوامل تولید یاد می­شود، پارامتری است که می­تواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونه­ای از کشورهای جهان در فاصله سال­های 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابت­پذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسب­تر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده­اند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائه­شده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سال­های اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاه های تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاه های تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولت­هاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاست­گذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامه­ها و سیاست­های مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامه­های اقتصادی پیشنهادی  احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولت­های حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاه های تولیدی در کشور، یک جهت­گیری مناسب و همسو با سیاست­های رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاست­های اقتصادی کشور نهادینه شود.